حكومة نيوزيلندا تدرس خطة تمويل لزيادة أجور المعلمين

أعلن رئيس الوزراء النيوزيلندي كريس هيبكينس، اليوم الاثنين، اعتزام حكومته دراسة توصية لجنة التحكيم المكلفة بمراجعة مطالب معلمي المدارس الثانوية، بزيادة الأجور بنسبة 14%.

وقال هيبكينس للصحفيين: "قلنا إننا سنتعامل مع التحكيم في موضوع معلمي المدارس الثانوية بحسن نية".

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن رئيس الوزراء القول إن الزيادة المقترحة كبيرة بشكل واضح وتحتاج إلى تمويل كبير لتغطيتها لذلك "سنحتاج إلى يوم أو اثنين لدراستها".

وأضاف رئيس الوزراء: "إذا مضينا قدما في تنفيذ توصية التحكيم سننخرط في البحث عن سبل توفير المال اللازم لذلك".

وأشار إلى أن تكلفة زيادة أجور معلمي المدارس الثانوية المقترحة، ستصل إلى نحو 4.4 مليار دولار نيوزيلندي وهو "ليس مبلغا صغيرا".

يذكر أن وزارة التعليم النيوزيلندية ونقابة المعلمين لجأتا إلى التحكيم بعد فشلهما في الوصول إلى اتفاق بشأن عقد العمل الجماعي الجديد للمعلمين، وأعلنت لجنة التحكيم في وقت سابق من اليوم توصيتها بزيادة الأجور بنسبة 14%.

التضخم وغلاء المعيشة

تشهد العديد من دول العالم ارتفاع نسبة التضخم، حيث تسببت تداعيات جائحة كورونا وما تلاها من أزمة الحرب الروسية الأوكرانية في أزمات اقتصادية متعددة منها النقص في إمدادات الطاقة وعرقلة توريد المواد الغذائية الأساسية مثل القمح.

وارتفعت الأسعار بالفعل قبل الحرب، حيث أدى التعافي الاقتصادي العالمي من جائحة كوفيد-19 إلى طلب قوي من المستهلكين.

ودفعت أسوأ أزمة غلاء معيشة يشهدها العالم العديد من السكان نحو مراكز لتوزيع المساعدات الغذائية أو ما تعرف باسم بنوك الطعام لاستلام حصص توصف بأنها "إنقاذية"، فيما خرج آلاف المواطنين من مختلف الفئات في العديد من العواصم والمدن حول العالم احتجاجا على ارتفاع تكاليف المعيشة والمطالبة بزيادة الأجور.

وأدى ارتفاع أسعار الوقود إلى تفاقم أزمة كلفة المعيشة للأسر، التي تعاني من ارتفاع فواتير الطاقة وأعلى معدل تضخم وخاصة التي لا يسمح دخلها بمواكبة التضخم وارتفاع الأسعار.